اصلاح النظام المصرفي بالعراق بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال إعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية وإعادة النظر بعملها، وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي.

وضع هدف لتخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال ثلاثة سنوات الى (٨٠٪) من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

اصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.

ضبط المنافذ الحدودية بهدف تنفيذ قرارات دعم المنتج المحلي وتفعيل فحص السلع المستوردة بما يطابق المواصفات المعتمدة وزيادة الإيرادات غير النفطية وتطبيق بنود قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ الذي ينظم العلاقة بين المركز والاقليم بما يخص المنافذ والجمارك والفحص وحسم أتمتة الإجراءات الجمركية.

تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي يتكون من صناديق متخصصة كصندوق الإسكان والتعليم والصناعة والزراعة وتكنلوجيا المعلومات، وهذا التوجه يمثل مسارا جديدا يضمن التمويل المستمر لتغذية البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لإحداث قفزة في الاقتصاد تؤدي الى تقليل البطالة ومكافحة الفقر ومعالجة الأخطار الطارئة دون التأثير على المسار العام للدولة من خلال الافادة من الوفرات المالية المتحققة على أن يضمن المشروع في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣.

اعتماد رؤية حاكمة في حصر الاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية او الخدمية وتتحمل الجهة الحكومية المالكة للمشروع مسؤولية سداد القرض من ايراد المشروع المقترض لحسابه دون تحميل خزينة الدولة عبء السداد.

 إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وضغط الدين العام الى أدنى حد ممكن، وتعظيم الإيرادات واعتماد حسابات الكلفة/ العائد في الانفاق الحكومي، ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء المناصرة لدعم برامج التنمية في قطاعات مختلفة

في مجال اعادة هيكلة الموازنة العامة لم يستطيع فريق المرصد من ايجاد قرارات رسمية او خطة معينة معلنة لاعادة هيكلة الموازنة العامة وكل ما تم رصده هو الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب.

وفيما يخص تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض ضغط الدين العام رصدنا بتاريخ 2 نيسان 2024، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:

1- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.
2- قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار.
3- إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
4- إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.
5- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار. 
6- إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.
7- التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلًا.

وبتاريخ 4 اب 2024 أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي انخفاض الدين الخارجي الى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي. وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من  19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في عام 2024.

رصدنا بتاريخ 17 اب 2023 صرح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مسار تحول المالية العامة الاتحادية إلى موازنة البرامج وان هناك لجنة عليا دائمية تضم كبار الخبراء الماليين والمحاسبين في البلاد تتولى التخطيط للتحول إلى موازنة البرامج والأداء وتعقد اجتماعاتها دورياً، إذ تصدر توصياتها لتتحول إلى تعليمات وتوجيهات من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبلغ الوزارات والدوائر المختلفة كافة بين الحين والآخر بإجراءات التحول وان هذا التحول يكون بشكل تدريجي وليس شامل .