تسعى الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحماية الفئات الفقيرة في المجتمع وأنتشالها من الفقر وتقديم الخدمات الصحية و العالجية، ذلك ما تعهدت به من خلال المنهاج الوزاري.
ويعيش ربع سكان العراق تحت خط الفقر حيث تتراوح نسبة الفقر من 23 الى 25 % حسب تصريح للمتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بتاريخ 8- 11- 2022 خص به الوكالة الرسمية (واع).
وتضن المنهاج الوزاري الخاص بمحور الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر اربع فقرات وهي:-
|
|
فقرات المنهاج الوزاري |
مؤشر الرصد |
|
1 |
تحسين إدارة وكفاءة شبكة الحماية الاجتماعية مع زيادة الاعانة النقدية الشهرية وزيادة الشمول للعوائل المستحقة من أجل معالجة الفقر بالاستفادة من المنهجية التي تتولى تطويرها منظمات دوليـة، ضمن مشروع إصلاح الحماية الاجتماعيـة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة. |
بدء التنفيذ |
|
2 |
رعاية الفئات الهشة وذوي الإعاقة من خلال تبني برامج خاصة لاسيما الارامل وكبار السن، وتوفيرخدمة ورعاية للقاصرين. |
يجري التحقق منه |
|
3 |
دعم صندوق التنمية الاجتماعي ضمن المشروع المشترك مع البنك الدولي لتبني المشاريع لتحسين أوضاع المناطق الأكثر فقراً. |
يجري التحقق منه |
|
4 |
إصلاح وتحسين البطاقة التموينية والتكفل بوصولها للفئات الهشة من المجتمع بالاستفادة من البرامج المتفق عليها ضمن مشروع اصلاح الحماية الاجتماعية مع المنظمات الدولية. |
يجري التحقق منه |
وتعهد رئيس الوزراء من خلال المنهاج الوزاري الخاص بقطاع العمل عبر فقرة تحسين إدارة وكفاءة شبكة الحماية الاجتماعية مع زيادة الاعانة النقدية الشهرية وزيادة الشمول للعوائل المستحقة من أجل معالجة الفقر بالاستفادة من المنهجية التي تتولى تطويرها منظمات دوليـة، ضمن مشروع إصلاح الحماية الاجتماعيـة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، بتنفيذ (3) إجراءات وهي كالاتي:-
اولاً: تحسين ادارة وكفاءة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال انشاء سجل اجتماعي وترقية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
ثانياً: زيادة الاعانة النقدية الشهرية.
ثالثاً: زيادة الشمول للعوائل المستحقة من اجل معالجة الفقر للاستفادة من المنهجية التي تتولى تطويرها منظمات دولية ضمن مشروع اصلاح الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.
بتاريخ (15-1-2023) وجيه رئيس مجلس الوزراء، بأطلاق حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة (٢٠٠٠) باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية.
فيما يتعلق بالاجراء (اولاً) من الاجراءات التنفيذية، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي بتاريخ ( 1- 11- 2022 ) إطلاق خدمة (مظلتي) الالكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية ، مؤكداً أن بامكان جميع المستفيدين بامكانهم من خلال هذه النافذة معرفة حالة الإعانة (ايقاف او استمرار) كذلك تحديث بياناتهم.
أما الاجراء (ثانياً)، الذي ينص على "زيادة الاعانة النقدية الشهرية"، فلم نؤشر رصد بهذا الخصوص ولم نحصل على تصريح من قبل مسؤولين في وزارة العمل بشأن زيادة الاعانة النقدية الشهرية للمستحقين.
وبشأن الاجراء (ثالثا)، التي تنص على "زيادة الشمول للعوائل المستحقة"، وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي بتاريخ (4-4- 2023) بمقاطعة بيانات المسجلين الكترونياً من النساء والايتام البالغ عددهم (٣١٠) الف اسرة".
من جانبه صرح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي "للمرصد الحكومي" بتاريخ 9- أيار 2023، إن "بعد فتح النافذة الالكترونية في السنة الماضية لمدة 3 اشهر قدم من خلالها أكثر من مليونين 700 الف اسرة طلباً للرعاية الاجتماعية وبتاريخ 15- 1- 2023 أنطلقت حملة الباحث الاجتماعي الكبرى لاستداف الاقضية والمناطق الاشد فقراً، مبيناً أن الوزارة استكملت تدقيق مليون اسرة واستبعدت 930000 ، اسرة غير مسنحقة من العدد الكلي".
العقابي أشار الى أن "اذا ما اقرت الموازنة سنضمن شمول من( خمسمائة الف الى ستمائة الف)اسرة".
وتابع حديثه حول تنفيذ المنهاج الوزاري من قبل وزارة العمل أن "فيما يتعلق بهيئة الاحتياجات الخاصة الوزارة تمنح بحدود 220 الف كراتب للمعيل المتفرغ حيث فتحت الوزارة النافذة تقدم من خلالها حوالي 450 الف مواطن طلباً بالحصول على راتب المعيل وتم تقديم 53 الف مواطن للجان الطبية".
وبشأن القروض الصغيرة التي اطلقتها الوزارة قال العقابي أن "سيتم زيادة في مبلغ صندوق الاقراض لمدة 3 سنوات من عمر الحكومة في كل سنة تصل الزيادة بحدود 400 مليار دينار وستقدم الوزارة ثلاث انواع من القروض للمواطنين وهي 20 و50 و100 مليون وفق الشروط".