هل نجحت حكومة السوداني بتنفيذ تعهداتها بشأن ملف الزراعة والموارد المائية ؟

يعد القطاع الزراعي أحد أهم النشاطات الاقتصادية التي تسهم في الاقتصاد الوطني، ويرتبط الأمن الغذائي بالأمن الوطني، إذ إنَّ تحقيق الأمن الغذائي معتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي، فضلاً عن إسهام القطاع الزراعي بتنويع الاقتصاد، وتخفيف وطأة الفقر، إلا أن القطاع الزارعي في العراق تقف أمامه عدة عقبات أولها مشكلة شح المياه وخاصة في مناطق وسط وجنوب العراق والتي يعتمد عليها العراق بشكل كبير في انتاجه الزراعي، ثم تأتي استخدام الطرق البدائية في الري وغيرها.

حكومة محمد شياع السوداني ومن خلال منهاجها الوزاري الذي قدمه رئيسها بتاريخ 27 تشرين الاول 2022 تعهدت بتحسين القطاع الزراعي من خلال زيادة الأنتاج وضمان حصة العراق المائية وتوزيع المياه داخلياً بشكل عادل.

حيث قدمت الحكومة في المحور الثامن من المنهاج الوزاري 6 فقرات وهي كالاتي:-

فقرات المنهاج الوزاري قطاع الزراعة والموارد المائية		مـؤشر  الـرصــد
1	وضع خطة مستعجلة لدعم المزارعين بهدف إنجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم (2023/2022) لضمان توفير المحاصيل الاستراتيجية وخاصة (الحنطة).	منجز
2	وضع خطة طويلة المدى لدعم الزراعة (الزراعة الحقلية ومشاريع الثروة الحيوانية) وتنظيم الموارد المائية وإدخال المكننة والتكنلوجيا بهذا القطاع بما يؤمن حاجة العراق الغذائية والصناعية والاستغناء عن الاستيراد.	غير محدد
3	الالتزام بخطط حماية المنتجات الزراعية المحلية وتحسين أساليب التسويق التي تعزز عوائد الإنتاج الزراعي.	بدء التنفيذ
4	وضع خطة محددة بجدول زمني لتأهيل المشاريع الزراعية المروية في مناطق وسط وجنوب العراق، لغرض تحويلها الى نظام الري المغلق وتأهيل نظم البزل وكذلك تحسين إدارة الري الحقلي لرفع إنتاجية الأرض.	لم يبدأ التنفيذ
5	تبني إجراءات ترشيد استخدام المياه في المجالات المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها.	لم يبدأ التنفيذ
6	إيلاء موضوع التغيير المناخي وانعكاساته على البيئة في العراق من جفاف وتصحر الأهمية في علاقات العراق الخارجية، والتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية ومؤتمر المناخ العالمي وتخفيف الضرر الذي لحق بالعراق جراء ذلك.	غير محدد

ولتنفيذ هذه الفقرات وضعت الحكومة خطة عبر عدة إجراءات:

بخصوص الفقرة الاولى التي تنص على "وضع خطة مستعجلة لدعم المزارعين بهدف إنجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم (2023/2022) لضمان توفير المحاصيل الاستراتيجية وخاصة (الحنطة)"، فأن الحكومة عدت خطوات لتنفيذها عبر "اعداد خطة مستعجلة لدعم المزارعين من خلال تأمين المياه لأرواء الاراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية وخاصة الستراتيجية كالحنطة والشعير، وكذلك تجهيز سماد اليوريا والداب للمزارعين بنسبة 50 بالمئة وتوفير مبيدات مكافحة الأدغال.

وفي إطار دعم الخطة الزراعية الشتوية لموسم 2022/ 2023 ، رصدنا بتاريخ 10 - 1- 2023 موافقة مجلس الوزراء على إقرار توصيات اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين (وزارتي الزراعة، والموارد المائية) المنعقد بتأريخ 30 تشرين الثاني 2022، بشأن إضافة الفقرتين وهي:

1. إضافة مساحة ( مليون دونم ) لتصبح المساحة الكلية المزروعة على المياه السطحية (2,500,000) دونم، فقط مليونان ونصف دونم
2. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية، ومديريات الزراعة، واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية بالتنسيق بينها وغرفة العمليات المؤلفة من قيادة العمليات المشتركة في المحافظات كافة لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022 – 2023 وإزالة التجاوزات.

وفي تاريخ 25 - 1 - 2023 خلال زيارة رئيس الوزراء لوزارة الزراعة أكد أن الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2023، وضعت التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 202/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وبتاريخ 28 – 4- 2023، أقر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء شمول الفلاحين الذين هم خارج الخطة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها الى منافذ الاستلام الحكومية، فضلاً عن الاستمرار باستلام الحنطة للموسم 2023 من الفلاحين المشمولين بالخطة الزراعية، وتسليمهم مبالغ الشراء بعد الاستلام خلال أسبوعين كحد اقصى.

أما الفقرة الثانية التي تنص على "وضع خطة طويلة المدى لدعم الزراعة (الزراعة الحقلية ومشاريع الثروة الحيوانية) وتنظيم الموارد المائية وإدخال المكننة والتكنلوجيا بهذا القطاع بما يؤمن حاجة العراق الغذائية والصناعية والاستغناء عن الاستيراد"، فلم يوضح رئيس الوزراء كيفية تنفيذ أو أنجاز هذه الفقرة يصعب تحديدها.

الفقرة الثالثة التي تنص "الالتزام بخطط حماية المنتجات الزراعية المحلية وتحسين أساليب التسويق التي تعزز عوائد الإنتاج الزراعي"، وبتاريخ  17 كانون الثاني 2023، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تأجيل المواد والسلع المستوردة غير المحمية بقانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010)، والروزنامة الزراعية التي تغطي الحاجة الفعلية للبلد.

بالنسبة للفقرة الرابعة التي تنص على "وضع خطة محددة بجدول زمني لتأهيل المشاريع الزراعية المروية في مناطق وسط وجنوب العراق، لغرض تحويلها الى نظام الري المغلق وتأهيل نظم البزل وكذلك تحسين إدارة الري الحقلي لرفع إنتاجية الأرض"، لم نرصد أي إنجاز حكومي بهذا الشأن.

وبشأن الفقرة الخامسة التي تنص على "تبني إجراءات ترشيد استخدام المياه في المجالات المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها"، حيث حدد الحكومة عدة نقاط لتنفيذها وهي "وضع خطة لأعداد التصاميم الخاصة بالمشاريع الاروائية على حوض نهر الفرات للتحول من الري المفتوح (السطحي) إلى الري المغلق والمباشرة بالتنفيذ للتصاميم المنجزة"، فلم يتم رصد أي نؤشر بهذا الصدد.

أما الفقرة السادسة التي نصت على "الدراسة الستراتيجية لموارد المياه والاراضي مع مراعاة التغيير المناخي"، الحكومة لم تحدد كيفية تنفيذ هذه الفقرة لذلك تعتبر غير محددة .

من جانبه صرح وزير الزراعة عباس العلياوي لبرنامج "المحايد"، الذي يبث على قناة العراقية الاخبارية، بتاريخ 06‏/12‏/2022  إن "مشاكل الفلاحين والمزارعين في السنوات الماضية كان بسبب عدم وجود موازنة وعدم انسجام الوجه الحكومي والتناكف السياسي وتأخر تشكيل الحكومة انعكس بشكل واضح على القطاع الزراعي".

وأضاف أننا "اصدرنا العديد من القرارت لمعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي من خلال زيادة سماد اليوريا والداب، حيث وجهنا بالدعم بنسبة 50% ، وزيادة  البذور بنسبة 70 % "، لافتاً الى أن "الزيادة كانت بجنبتين زيادة كمية و زيادة الدعم المالي".

وأشار الى أن "وزارة الزراعة تشتري طن السماد الداب من وزارة الصناعة بمليون وستمائة وتبيعة ما يقارب بتسعمائة الف دينارعراقي".

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال خلال المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه التقرير النصف سنوي، قال أنه، شهدنا موسماً زراعياً هو الأنجح في تاريخ العراق، تمكنا من تحقيق اكتفاء ذاتي فيه، وتجاوزنا 4.5 مليون طن من تسويق الحبوب.

وتابع، تمكنا من صرف مستحقات الفلاحين خلال مدة تراوحت بين 24 إلى 72 ساعة من تسويق محصولهم.