اجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية، ودعم مفوضية الانتخابات، وتطبيق كامل لقانون الاحزاب. وتلتزم الحكومة بتامين المتطلبات المالية واللوجستية والامنية لاجراءات الانتخابات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة في التنافس، ووفقا للمهام المناطة دستوريا وقانونيا بالحكومة. 

تسخير امكانيات الدولة لمحاربة جائحة كورونا، وبما يشمل دعم خلية الازمة المختصة بهذا الشأن، وتوفير المستلزمات الصحية من ادوية ومعدات واجهزة، والانفتاح على الدعم والخبرة في المجال الدولي، ووضع اسس نظام صحي حديث برؤية مستقبلية.

فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لاحكامه.

اعداد مشروع قانون موازنة استثنائي يعمل حال اقراره من مجلس النواب على التعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية، وتداعيات انهيار اسعار النفط، وتراعي الدولة من خلال قانون الموازنة كل المواطنين وتهتم بالمحافظات كافة، المحافظات الجنوبية المحرومة، والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب تنظم داعش، واقليم كردستان، والاهتمام بتنويع مصادر الدخل.

فتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي المختلفة بهدف الاصغاء الى مطالب حركة الاحتجاج السلمي، وتطبيق اولوياتها الوطنية، والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشان احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي، والعمل على الاهتمام بعوائل الشهداء، والتكفل بمعالجة الجرحى

حماية سيادة العراق وامنه، والعمل على انتاج رؤية وطنية مشتركة للتفاوض بشان مستقبل تواجد قوات التحالف الدولي في العراق ضمن نطاق الحفاظ على امن البلاد واستمرارية مكافحة فلول الارهاب وخلاياه

يعد ملف مكافحة الفساد من ضمن اولويات الحكومة عبر الاعتماد على الاليات القانونية والخطوات العملية لضمان الحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين، واسترداد المال العام المسروق داخل العراق وخارجه

ترسيخ قيم المواطنة مع احترام التنوع الديني والمذهبي والعرقي والقومي في العراق ورفض اي شكل من اشكال التمييز بين المواطنين على اساس انتمائاتهم الدينية او المذهبية او القومية

تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية والعناية بالثقافة والتراث العراقي

توفير كل الامكانيات اللازمة لعودة النازحين الى ديارهم وغلق ملف  النزوح

 

القرارات والاجراءات

قرر مجلس الوزراء تمويل وزارة الصحة من قبل وزارة المالية بمبلغ خمسين مليار دينار، من احتياطي الطوارئ. جاء ذلك أثناء الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء المنعقدة بتأريخ 30/6/2020 وبناء على ماعرضه وزير الصحة بشكل طارئ. ونص القرار على أن تتم عملية التمويل وفقا للآلية المحددة في المادة (13/أولا) من قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6 لسنة 2019)، على أن تقوم وزارة الصحة بتخصيص المبلغ المذكور آنفا لمواجهة جائحة فايروس كورونا حصرا.

قرارات مجلس الوزراء ـ الجلسة الاعتيادية الثامنة المنعقدة في 30 حزيران 2020 ـ موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء 

مصادر خاص

في يوم السبت المصادف 26 حزيران 2020، اكد لنا مصدر طبي من داخل مستشفى الحسين التعليمي توقف المنظومة المركزية في المستشفى والتي تعمل بالاوكسجين السائل عن العمل ولعدة ساعات بسبب نفاذ مادة الاوكسجين السائل للمرة الثانية خلال شهر حزيران. وان توقف المنظومة تسبب بوفاة ما لا يقل عن 15 شخصا بعد ان انتظر مرافقوا المرضى ساعات طويلة قبل ان تصل قناني الاوكسجين.

المصدر: مصدر طبي من داخل مستشفى الحسين في محافظة الناصرية ـ تم تسجيل المقابلة عبر الهاتف بتاريخ 27 حزيران 2020

مصادر خاص

اكد مصدر طبي يعمل في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، توقف منظومة الاوكسجين بسبب النقص في الاوكسجين السائل يوم 24 حزيران 2020 ولاكثر من ست ساعات، مما تسبب بوفاة اثنين من المصابين بكورونا الراقدين في الانعاش، كما توفي مريض اخر لم يكن معه مرافق يحمل له قنينة الاوكسجين، بينما كان المريض الرابع حالته حرجة اصلا.

وبين المصدر ان عدد المصابين في المستشفى الذين هم بحاجة الى الانعاش يصل الى 100 شخص يوميا، ويحتاج المريض الواحد في المراحل المتقدمة من تفشي الفايروس بمعدل 10 قناني اوكسجين في اليوم الواحد. وعند توقف المنظومة المركزية يعتمد انعاش المرضى على قناني الاوكسجين، وان مرافقي المرضى وفي اكثر من حادثة عمدوا الى حجز قناني الاوكسجين لمرضاهم رغم شحتها الامر الذي تسبب بحرمان بعض المرضى منها. 

المصدر: اتصال بثلاثة مصادر طبية في محافظة ذي قار اثنان منهم يعملون في مستشفى الحسين التعليمي ـ تم تسجيل المقابلات عبر الهاتف بتاريخ 25 حزيران 2020

الرصد الاعلامي

٥. نحيطكم علما ان دوائر الصحة في بغداد و المحافظات تعمل بالموازنات التشغيلية الاعتيادية وفق نسبة ( 1/12 ) من موازنتها السنوية بدون ان تضاف اي مبالغ اضافية بسبب عدم اقرار الموازنة العامة للدولة لحد الان .

٦. تهدف خطة وزارتنا الى استيعاب الاعداد المتصاعدة من الحالات المرضية في انشاء مراكز علاجية متخصصة بعلاج مرضى الوباء من خلال دعم الفعاليات الدينية والمجتمعية ولكنها تصطدم بتحديات كبيرة منها توفر الملاكات الطبية و الصحية والادارية الكافية في ظل الضغط الشديد على المنظومة الصحية وتوقف التعيينات للاطباء والملاكات الصحية والادارية ، وشحة التخصيصات المالية وغيرها بسبب عدم اقرار الموازنة.

بيان وزارة الصحة ـ منشور على صفحة الوزارة الرسمية على موقع فيسبوك بتاريخ 22 حزيران 2020

القرارات والاجراءات

اولا: الموافقة على تقديم التسهيلات اللازمة لانجاز المستشفيات في محافظتي ذي قار وميسان.

ثانيا: مناقشة مشروع انشاء مستشفى عام للقوات المسلحة في العاصمة بغداد سعة (400) سرير وتمت الموافقة على انجازه.

قرارت مجلس الوزراء ـ الجلسة الاعتيادية السابعة المنعقدة في 23 حزيران 2020

الرصد الاعلامي

اطلعت الحكومة العراقية على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق المعنون حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق تظاهرات العراق: التحديث الثالث. وتؤكد الحكومة العراقية التزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية وتجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الاحداث المشار اليها في التقرير على وفق المنهاج الوزاري.

المصدر: 26 ايار 2020 الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء

الرصد الاعلامي

وثق مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) 123 حالة لاشخاص اختفوا في الفترة من 1 تشرين الاول 2019 ولغاية 21 اذار 2020، لا يزال 25 شخصا منهم في عداد المفقودين بحسب تقريرها المعنون "حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق. وفي المقابلات التي تم اجراءها مع من تم العثور عليهم من المختطفين اكد مكتب حقوق الانسان في البعثة لم يكن اي من الذين تم العثور عليهم "على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من ان معظمهم تكهن بتورط ميليشيات. كما اضافوا بانهم لا يعتقدون ان قوات الامن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الاجرامية العادية هي الملامة".

المصدر: الموقع الرسمي لبعثة يونامي، الخبر والتقرير منشورين بتاريخ 23 ايار 2020

مصادر خاص

عبر اتصال هاتفي ـ 3 حزيران 2020

حصل فريق المرصد على معلومات من مصدر مقرب من ملف الاحتجاجات في مجلس الوزراء، بان لجنة احصاء ضحايا الاحتجاجات والتي بحسب المصدر يترأسها د. هشام داود مستشار رئيس مجلس الوزراء، مازالت تمارس عملها في اعداد قائمة ضحايا الاحتجاجات، وانها عقدت عدة اجتماعات مع بعثة الامم المتحدة، والصليب الاحمر، وقامت بجمع البيانات الرسمية (من المؤسسات الحكومية)، وغير الرسمية من المتظاهرين انفسهم حيث سيجري عمل تقاطع للبيانات واصدار قائمة نهائية بهذا الصدد.

المصدر: خاص بفريق المرصد ـ موثق في ارشيف المرصد

الرصد الاعلامي

وفد حكومي يلتقي بممثلين عن المحتجين في محافظة واسط 14 ايار 2020

التقى وفد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء في 14 ايار 2020 بممثلين عن المحتجين والناشطين في احدى خيم المحتجين في محافظ واسط على الطريق المؤدي الى حقل الاحدب النفطي تم خلال اللقاء الاستماع لمطالب المحتجين ونقلها الى رئيس مجلس الوزراء

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

القرارات والاجراءات

تشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات 19 ايار 2020

اوعز رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه تتولى وضع قائمة دقيقة باسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين او قوات الامن تنشر في وسائل الاعلام وتعتمد لتكريم الشهداء وتعويض عوائل الضحايا، استجابة لاحد الوعود الاساسية التي تضمنها منهاجه الوزاري المتعلق بالشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشان احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات.

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء 19 ايار 2020

القرارات والاجراءات

مقررات الجلسة الاولى 9 ايار 2020

تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الاحداث التي حصلت منذ تشرين الاول عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والانصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين، وكذلك وجهنا الاجهزة الامنية باطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الاعلى التعاون في اطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي.

المصدر: الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء 

القرارات والاجراءات

ـ قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتیادية الأولى استكمال التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي، وإرساله الى رئاسة الجمھورية لإصداره، لغرض إدخاله حیز التنفیذ بعد نشره في الجريدة الرسمیة.
ـ وقیام الجھات ذات العلاقة بتعديل قانون الأحزاب السیاسیة رقم 36 لسنة 2015 ، بما يؤدي إلى تنظیم الوضع القانوني لعمل الأحزاب السیاسیة على أسس وطنیة ديمقراطیة تضمن التعددية السیاسیة والتحول الديمقراطي.
ـ تقديم الدعم اللوجستي وتوفیر الإمكانات المتاحة للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بما يمكنھا من إجراء الإنتخابات بعد تحديدھا.
ـ وقیام الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة كافة بالتعاون مع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات من خلال توفیر الملاكات البشرية للقیام بالعملیة الإنتخابیة.

قرارات مجلس الوزراء المأخوذة في الجلسة الاعتيادية الاولى المنعقدة في بتاريخ 9 ايار 2020 ـ موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء