قيد التنفيذ

الكاظمي يعلن موعد اجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران 2020 والمفوضية تشرع بالاستعدادات لاجرائها

"اشرف الخلائق الوفاء بالعهد" بهذه الجملة وعبر كلمة متلفزة تم بثها في الحادي والثلاثين من تموز 2020 اعلن رئيس مجلس الوزراء تحديد السادس من حزيران عام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة والتي جاءت على قمة اولويات المنهاج الوزاري الذي وعد السيد الكاظمي بتنفيذه خلال فترة حكمه. واكد الكاظمي في كلمته بان الانتخابات ستجري بوجود مراقبين دوليين وتعهد بـ "منح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات ولا يؤثر فيها السلاح المنفلت ولا تزور فيها ارادة الشعب".

 

"اجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية، ودعم مفوضية الانتخابات، وتطبيق كامل لقانون الاحزاب. وتلتزم الحكومة بتامين المتطلبات المالية واللوجستية والامنية لاجراءات الانتخابات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة في التنافس، ووفقا للمهام المناطة دستوريا وقانونيا بالحكومة"

المنهاج الوزاري ـ اولويات الحكومة/ اولا

"الكاظمي" اعلن في اكثر من مناسبة منذ توليه رئاسة الوزراء في التاسع من ايار 2020 ان حكومته انتقالية لن تزيد مدة حكمها عن عام الى عام ونصف، ولديها ثلاثة مهام اساسية، اولها انتخابات عادلة ونزيهة، وحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار، وحفظ هيبة الدولة والامن في العراق. وانه بمجرد ان ينتهي مجلس النواب من استكمال تشريع قانون الانتخابات واعادة تقييم المفوضية فان حكومته ستسلم الرسالة لمن يفوز بالانتخابات القادمة، فما هو المسار الذي رسمته الحكومة من اجل الوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة خلال مدة عام واحد؟

سجل المرصد بدأ تنفيذ حكومة الكاظمي وعدها بالعمل على اجراء انتخابات مبكرة عبر اتخاذ مجلس الوزراء قرارا في جلسته الاعتيادية الاولى المنعقدة في التاسع من ايار 2020 بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات امام اجراء الانتخابات المبكرة، واوكلت مهمة رئاسة هذه اللجنة الى د. عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وهو خبير دولي ترأس اول مفوضية تم تشكيلها بعد عام 2003 والتي وقع على عاقتها اجراء انتخابات الجمعية الوطنية عام 2005.

ومن بين جملة قرارات اخرى اتخذها مجلس الوزراء في ذات الجلسة، اعلن الموقع الرسمي للسيد الكاظمي بان مجلس الوزراء وجه بتعديل قانون الاحزاب، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير الامكانيات المطلوبة للمفوضية، ووجه الوزارات بالتعاون معها وتوفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.

حتى منتصف الخامس عشر من تموز 2020 حدث فريق المرصد وعد حكومة الكاظمي باجراء الانتخابات المبكرة بانه قيد التنفيذ، بعد التاكد من تشكيل اللجنة المعنية بتذليل العقبات امام اجراء الانتخابات المبكرة برئاسة د. الهنداوي، وبدء عملها. د. الهنداوي اعلن في لقاءات اعلامية متلفزة بان فريق عمله يتكون من ثلاثة مجاميع، تختص الاولى بالتشريع ودراسة التعديلات القانونية المطلوبة كقانون الانتخابات والمفوضية والاحزاب. وفريق ثاني معني بالاجراءات ومتابعة التنفيذ وعمل المفوضية (يضم شخصيات وزارية) لمتابعة قضايا مختلفة منها الوضع الامني والمال السياسي والاجنبي، بينما كان تخصص الفريق الثالث العملية الاعلامية ومتابعتها والتواصل مع الشبكات الوطنية والدولية لضمان تفعيل عملية الرقابة على كافة المستويات.

وبحسب الهنداوي، فان فريقه عقد اجتماعات مطولة مع مجلس المفوضين، والمؤسسات الاخرى المعنية بمساعدة المفوضية على تنفيذ الانتخابات وقدم تقريرا متكاملا الى رئيس الوزراء (لم يتم الاعلان عن التقرير حتى الان). وفي الثلاثين من تموز استقبل رئيس الوزراء رئيس واعضاء المفوضية، واكد الموقع الرسمي لرئيس الوزراء تسلم السيد الكاظمي تقريرا من رئيس المفوضية عن استعدادتها لاجراء الانتخابات المبكرة ومستلزمات نجاجها بضمنها الدعم المالي المطلوب والذي يقدر ـ بحسب تصريح د. الهنداوي الى الوكالة الرسمية واع بـ 250 مليون دولار ـ على اثر ذلك اعلن رئيس الوزراء موعد الانتخابات المبكرة في 6 حزيران القادم والذي يعد اعلانا مبكرا لاسيما وان بقية مراحل انجاز الانتخابات تعترضها تحديات ليست من صلاحيات مجلس الوزراء. وسيعمل فريق المرصد على تحديث مؤشرات الرصد بـ نصف منجز بعد ان يتم المصادقة على قانون الانتخابات والقوانين الاخرى ذات الصلة، واطلاق مجلس الوزراء التخصيصات المالية للمفوضية، وينبغي ان يتم انجاز كلا المهمتين خلال مدة لا تزيد عن 6 اشهر من عمر الحكومة على اعتبار ان المفوضية ستحتاج لستة اشهر اخرى على الاقل لاكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

ورغم التفائل المبكر للحكومة في احرازها تقدما لانجاز وعدها بشأن الانتخابات المبكرة، تبقى هناك تحديات كبيرة ماثلة ازاء انجازها، ففي بيان رسمي صدر عن المفوضية عقب اعلان رئيس الوزراء موعد الانتخابات المبكرة، وضحت المفوضية انها مستعدة لاجراء هذه الانتخابات اذا توفرت عدة شروط اهما انجاز قانون الانتخابات وحل المشكلة المتعلقة بنصاب المحكمة الاتحادية العليا كونها الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات بايجاد نص بديل للمادة 3 من الامر رقم 30 لسنة 2005 وكلاهما من صلاحيات مجلس النواب.

ورغم اعتقاد مستشار رئيس الوزراء "د. الهنداوي" بان المدة المتبقية (حتى السادس من حزيران 2020) اكبر من احتياج المفوضية، التي وضعت خطة بدأ تنفيذها اعتبارا من شهر تموز 2020 وتنتهي حتى مطلع عام 2021 فيما يتعلق بتسجيل الناخبين على اساس النظام البايومتري، لكن واقع الحال يشير ان المفوضية تواجه تحديات اكثر خطورة من تلك الشروط التي اعلنتها في بيانها، فهي مفوضية جديدة لا تمتلك تجربة كبيرة في مجال الانتخابات، كما استبعدت المادة 25 من قانونها الجديد معظم المدراء ومساعدوا المدراء من كوادرها الذين تراكمت لديهم الخبرة على مدى سنين طويلة، واستبدلتهم بموظفين جدد في الوقت الذي لا يوجد وقت كافي لتدريبهم. بينما تدور الشكوك حول مجلس المفوضين المعين حديثا بانه غير مستقل، والذي رفض الهنداوي تاكيد هذا الامر او نفيه بعد توجيه سؤال له من قبل مقدم برنامج الحق يقال الذي تم بثه على قناة UTV في الخامس من اب 2020، مؤكدا ان الفترة الزمنية لا تسمح بتغيير اعضاء المفوضية لكن يمكن وضع شروط جديدة لضمان استقلاليتها وبما يشمل تعديل المادة 25 من قانون المفوضية، واضافة عضوين جديدين الى المجلس لا يملكون حق التصويت.

 واعلن رئيس الوزراء موعد اجراء الانتخابات المبكرة بدون الاتفاق مع الكتل السياسية التي اختلفت مواقفها لتاييد هذا الموعد، وصرح رئيس مجلس النواب العراقي "السيد الحلبوسي" بان الموعد يجب ان يكون ابكر من ذلك، في حين ذهبت الكتل المعارضة للحكومة بتاجيل الموعد الى نيسان 2022. ورغم تاكيد مصادر معلومات خاصة ان رئيس الوزراء حاليا تدعمه اغلبية نيابية في البرلمان كافية لتمرير تعديلات قانون الانتخابات والقوانين الاخرى، لكن خلافا سياسيا قد يعرقل تمرير هذه التشريعات، بسبب الاختلاف على تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، او الاختلاف على موعد الانتخابات نفسه الذي اعلن "الهنداوي" انه موعد للانتخابات وليس للحوارات حول الموعد.

14-08-2020
Admin