النشرة الشهرية للمرصد

تغطية خاصة لملف الاصلاحات الاقتصادية في المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي ونسب الانجاز

اطلقت حكومة الكاظمي في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في ايار الماضي 15 وعدا تتعلق بالاصلاحات في القطاع الاقتصادي ومكافحة الفساد اي ما يقارب 25% من وعود المنهاج الوزاري كانت ذات طبيعية اقتصادية اصلاحية. وبعد مرور قرابة 11 شهرا على تشكيل الحكومة، يقدم فريق المرصد الحكومي تغطية خاصة حول اهم مؤشرات انجاز الاصلاحات الاقتصادية.  

يمكن تلخيص الوعود الحكومية في مجال الاصلاح الاقتصادي الى اربعة محاور اساسية:

المحور الاول: يهدف الى اجراء اصلاحات اقتصادية على المدى القصير من شانها ان تجد حلول عاجلة للعجز المالي الذي جاء نتيجة انخفاض اسعار النفط، وبالتالي ايجاد بدائل مالية لسد هذا العجز بشكل مؤقت وتقليص ابواب الانقاق غير الضروية

المحور الثاني: اصلاحات اقتصادية على المدى الطويل والتي تتعلق بالتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وتعظيم موارد الدولة، وتفعيل الاستثمار.

المحور الثالث: مكافحة الفساد، واجراء اصلاحات ادارية في هياكل الدولة ومؤسساتها، على ان تشمل هذه الاجراءات التحول نحو الحكومة الالكترونية وتعزيز الشفافية واعتماد الائتمتة في جميع مؤسسات الدولة.

المحور الرابع: يتعلق في رعاية بعض الفئات الضعيفة والمهمشة لاسيما الشباب والنساء والشرائح المجتمعية المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

ومثلت الخطوات التي تعهدت بها الحكومة على مستوى الاصلاحات الاقتصادية العاجلة لسد عجز الموازنة اولوية لعملها نظرا لحجم العجز المالي والذي بلغ عام 2020 اكثر من 80 ترليون دينار نتيجة انخفاض اسعار النفط، والذي تسبب في ايقاف ابواب انفاق ضرورية، وتاخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

بماذا وعدت الحكومة لتسديد العجز المالي لعام 2020، وماذا انجزت من هذه الوعود؟

اولا: تقديم مشروع قانون موازنة استثنائي ـ لم ينجز:

وكان الهدف الاساسي من هذا الوعد ان يكون مشروع موازنة عام 2020 قادرا على التعامل مع انهيار اسعار النفط، والعجز المالي المتراكم، وان يحقق هذا المشروع العدالة بين جميع المحافظات العراقية.

وقد اخفقت حكومة الكاظمي بهذا الوعد، ولم تقم بتسديد العجز المالي سوى من خلال ارسال قانونين للاقتراض الداخلي والخارجي قدرت فيه مجموع الاموال التي خولت فيها وزارة المالية بالاقتراض بـ 10 مليار دولار خارجيا، 27 ترليون دينار داخليا.

صوت مجلس الوزراء على مشروع موازنة عام 2020 في 14 ايلول الماضي وارسلت الى مجلس النواب فعليا، لكن الحكومة سحبت المشروع في 22 ايلول بحجة اجراء تعديلات على المشروع ولم تعد ارساله الى المجلس النيابي حتى نهاية عام 2020.

وفي النسخة التي تسربت الى الاعلام، لم يكن هذا المشروع سوى بيان ما انفقته الحكومة فعليا، وتقدير النفقات المطلوب تمويلها حتى نهاية عام 2020. بلغ مجموع النفقات بحسب هذه النسخة 140 ترليون دينار عراقي، 100 ترليون منها نفقات تشغيلية، وبعجز وصل الى 80 ترليون دينار.

ثانيا: ترشيد الانفاق الحكومي وايقاف ابواب الصرف غير الضرورية ـ لم ينجز

لتنفيذ هذا الاجراء، قامت الحكومة بالعمل وفق مسارين. المسار الاول تعلق بتشكيل خلية اصلاح مالي للطوارئ تستطيع اجراء اصلاحات عاجلة لتقليص النفقات وايقاف هدر المال العام. واتخذت هذه اللجنة قرارات لمعالجة بعض مزدوجي الرواتب، والغاء بعض الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، والغاء الامتيازات وتقليص رواتب الموظفين الذين يتقاضون راتبا من 500 الف دينار فما فوق.

اما في المسار الثاني، فتبنت الخلية تقديم ورقة اصلاحية للاقتصاد العراقي تتضمن ضمن بنودها اعادة هندسة الموازنة العراقية، وحلول طويلة الامد لمعظم التحديات الاقتصادية.

وبحسب الورقة الاصلاحية (الورقة البيضاء) التي اعلن عنها في تشرين الاول 2020، فان المرحلة الاولى من عملية تقليص النفقات التي وعدت بها الحكومة تستغرق على الاقل ثلاثة اعوام. ويتضمن ذلك تقليص عجز الموازنة بنسبة 3% من الناتج الاجمالي المحلي (يبلغ حاليا 20%) وتخفيض الاجور والرواتب الى 12.5% من الناتج الاجمالي المحلي خلال نفس الفترة.

ترشيد النفقات:

أ- تقليص العجز الاولي في الموازنة العامة الى نسبة مستدامة بمقدار (3%) من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة (يبلغ العجز حاليا 20% من الناتج المحلي الاجتمالي.

الورقة الاصلاحية (الورقة البيضاء) ـ ص51

بالتالي اضطرت الحكومة الى سداد عجز الموازنة بالكامل من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي فقط، ولم تكن الاجراءات الاصلاحية السريعة التي اجرتها كافية حتى لسداد 5% من العجز المخطط او الفعلي لعام 2020.

اما فيما يتعلق بموازنة عام 2021، فرغم ان تنفيذ هذه الموازنة يتجاوز السقف الزمني لوعد الحكومة بتقليص عجز الموازنة خلال عام 2020، ولكن قدرت الحكومة ارتفاع الواردات غير النفطية الى 20 ترليون دينار بعد ان كانت 11 ترليون دينار في موازنة عام 2019. غير ان اجتمالي النفقات في الموازنة مازالت مرتفعة للغاية (129 ترليون دينار) 90 ترليون دينار منها موازنة تشغيلية.

الموازنة  اجمالي النفقات الموازنة التشغيلية الاستثمارية من الخزينة المشاريع من القروض الاجنبية
2019 133 ترليون دينار 89.2 ترليون 26.9 ترليون 4.5 ترليون
2021 129.9 ترليون دينار 90.5 ترليون 23.5 ترليون 4.5 ترليون

 

ثالثا: استعادة حصة العراق التي تقلصت بموجب اتفاق اوبك بلس: لم ينجز:

الزم العراق بتخفيض 400 الف برميل من انتاجه اليومي من النفط بموجب اتفاق اوبك+ والذي تم توقيعه بزمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وتعهد رئيس الوزراء الحالي في برنامجه الحكومي باستعادة هذه الحصة نظرا للازمة الاقتصادية التي المت به مقارنة ببقية الدول المشمولة بالاتفاق. لكن رؤية الحكومة بشان هذا الملف بعد استلام مهامها رسميا تغير، واعتقدت الحكومة وبناء على تصريحات عدد المسؤولين بضمنهم وزير المالية العراقي د.علي علاوي، ان الالتزام بالاتفاق من مصلحة العراق لانه سيساهم في ارتفاع اسعار النفط وبالتالي حل ازمة العجز المالي المتفاقمة.

وتؤكد بيانات تصدير النفط الخام التي تنشرها شركة سومو ان العراق التزم بخطط تخفيض الانتاج والتي اقرت على ثلاثة مراحل. وبعد طرح الاستهلاك المحلي من النفط والنفط المصدر من اقليم كردستان، انخفضت الصادرات النفطية بعد ان وصلت اعلى معدلاتها في عام 2019 بمقدار 3.6 مليون برميل يوميا، الى ادنى مستوياتها في اب 2020 وبمعدل 2.5 مليون برميل يوميا.

السنة الشهر  معدل التصدير اليومي  الملاحظات 
2019 كانون الثاني 3.6 مليون برميل اعلى معدل تصدير لعام 2019
اذار 3.3 مليون برميل  ادنى معدل تصدير لعام 2019
2020 ايار 3.2 مليون برميل موافقة العراق على اتفاق اوبك+ 
حزيران 2.8 مليون برميل بدء خطة التخفيض على المدى القصير
اب 2.5 مليون برميل ادنى معدل تصدير خلال عام 2020
2021 شباط  2.9 مليون برميل اعلى معدل تصدير خلال عام 2021

 

رابعا: الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة ـ لم ينجز

لا تمول المؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عجزا مباشرا للموازنة، وانما تمول المشاريع وبعض منح الطوارئ. وخلال عام 2020 وبحسب نسخة قانون الموازنة التي سحبها مجلس الوزراء من مجلس النواب بلغ مقدار العجز اكثر من 80 ترليون دينار عراقي، وكان من المخطط تسديد ما يقارب 4 ترليون دينار (ما نسبته 5%) من هذا العجز عبر قرضين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وخصص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محفظة طوارئ تقدم منح مالية طارئة تصل قيمتها الى 3 مليار دولار للدول (من غير المعلوم اذا العراق قد طلب سحبها) وللعراق ايضا محفظة مالية للمشاريع تقدر بـ 2 مليار دينار عراقي وقعت عام 2017 معظمها مشاريع لم تنجز بعد، وهي تحت رهن تصرف الحكومة لتحويلها الى ابواب انفاق تقترحها الحكومة لاسيما اذا كانت في مجال مكافحة جائحة كورونا. من غير المعروف اذا كنت طبيعة القروض التي تم سحبها من المؤسستين ذي صلة بهذه القروض ام لا.

08-05-2021
Admin